به نقل از «خرداد»

تشکر احمد خاتمی از قوه قضاییه بابت اولین اعدام | دشمن با نمادهای اسلامی مانند قرآن، حجاب، عمامه مشکل دارد

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۶۹۱۹

خبرگزاری حوزه نوشت:عضو فقهای شورای نگهبان گفت :در برخی از شهرها شعار مرگ دیکتاتور را سر می‌دهند. دیکتاتور کسی است که به شخصیت‌ها اجازه نمی‌دهد حتی گفتگوی ساده انجام دهد و امنیت جانی و مالی مردم را به خطر می‌اندازد.

حجت الاسلام سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران امروز پنجشنبه (۱۷آذر ماه ۱۴۰۱) در همایش بزرگ روحانیون و فرهنگیان شرق هرمزگان که در مسجد جامع امام خمینی (ره) میناب برگزار شد اظهار داشت: شهر میناب از شهرهای انقلابی هرمزگان است و این مایه مباهات و افتخار است و این روحیه در مردم باید حفظ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علما و فرهیختگان به خود ببالاند که در این شهر زندگی می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س)، گفت: زندگی ۱۸بهار این بانوی بزرگ اسلام از سه بخش تشکیل شده اول از دوره طفولیت تا سن ۹سالگی و دوم از ۹سالگی تا رحلت پیغمبر اسلام (ص) است و سوم از شهادت پیامبر (ص) تا شهادت خودشان است، اما دوره آخر عمر شریف حضرت زهرا (س) در حقیقت قله زندگی و افتخار است و تمام آن زندگی با یک کلمه عجین است و آن ولایت مداری است، فاطمه (س) فدای علی (ع) شد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه حضرت زهرا (س) یک مسئله فقهی را آموخت که فرزندش سالار شهیدان آن را تکمیل کرد، افزود: در امر به معروف و نهی از منکر امن از ضرر شرط است یعنی آمر اگر ببیند سبب ضرر او می‌شود می‌تواند امر کردن به آن عمل را ترک کند، اما کشته شدن در نگاه عرفانی عروج است و در نگاه ظاهری آسیب می‌باشد.

عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: حضرت فاطمه (س) می‌دانست در دفاع از ولایت شهید می‌شود و با وجود اینکه در خانه سلمان، مقداد و ابوذر بودند ایشان آمد و در را باز کرد و میان در و دیوار قرار گرفت.

به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، حضرت فاطمه (س) و فرزندش سالار شهیدان به همه ما یاد دادند هنگامی که دین و ولایت در خطر است امن از ضرر دیگر شرط نیست.

خاتمی تصریح کرد: فرق است بین ولایت مداری و ولایت شعاری؛ در آنجا نیز بانوی بزرگ اسلام ولایت مداری را با تبعیت از امر ولایت نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) نماد جهاد تبیین است، تاکید کرد: وظیفه هر کسی که می‌داند چه خبر است باید به جهاد تبیین عمل کند؛ یعنی بداند آنچه دشمن این روزها در کشور اجرا کرد و ناکام ماند چه بود، زیرا مردم پای ولایت فقیه ایستادند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور اظهار کرد: این اجتماعات باطل سحر برنامه‌های دشمنان است و آن‌ها را در توطئه هایشان ناکام کرده است؛ آن‌ها جز سرنگونی برای نظام اسلامی چیزی دیگری در سر نمی‌پروراندند. مطبوعات رژیم صهیونسیتی اعتراف کردند که با نیامدن مردم به خیابان‌ها اغتشاشات عملاً کارایی ندارد.

وی با طرح سؤالی افزود: دشمن از اغتشاشات چه هدفی دارد؟ هدف او مقابله با اسلام است؛ او با نمادهای اسلامی مانند قرآن، حجاب، عمامه مشکل دارد. قرآن را آتش می‌زند، چون کتاب دین است، با چادر مقابله می‌کند، زیرا نماد زن مسلمان است و عمامه پرانی می‌کند، زیرا نماد حمایت از دین و نقش اساسی در سرنگونی حکومت اخلاق ستیز و اسلام ستیز پهلوی داشت.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: مردم هم در صحنه و میدان حاضر شدند؛ این مردم ۴۴سال است تلاش کسانی که می‌خواهند سفره دین را در این کشور از بین ببرند ناکام گذاشته اند و پرچم انقلاب به دست صاحب اصلی آن یعنی حضرت مهدی (عج) خواهد رسید.

به گفته خاتمی دشمن در تکاپوی زیر سؤال بردن اقتدار جمهوری اسلامی است، زیرا نظام مقتدر در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی موفق خواهد بود.

عضو فق‌های شورای نگهبان با بیان اینکه نباید اقتدار نظام ملعبه دست عده‌ای اغتشاشگر قرار بگیرد، گفت: اغتشاشگران از تهدید گرفته تا ناامن کردن فضا برای خانم‌های چادری و عمامه پرانی پیش رفتند و اگر حضور مردم و قاطعیت قوه قضائیه نبود این پیروان رضاخان و داعش دست به هر جنایتی می‌زدند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: ما تشکر می‌کنیم از قاطعیت قوه قضائیه که در همین روزها اولین اغتشاشگر را به حکم قانون پای چوبه دار فرستاد تا بدانند قانون در این کشور حکمفرماست.

خاتمی اظهار کرد: اغتشاشگران می‌خواستند به اقتدار پلیس تعرض کنند و برخی بسیجیان عزیز را شکنجه کردند و به شهادت رساندند؛ همه هدف این‌ها این‌ها از بین بردن اقتدار نظام بود. وی خاطرنشان کرد: ساکتین توجه داشته باشند به فضل خدا انقلاب در قله باقی خواهد ماند و ایران، هرگز سوریه و افغانستان نخواهد شد.

دشمنان در پی بردگی زن هستند

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: در برخی از شهرها شعار مرگ دیکتاتور را سر می‌دهند. دیکتاتور کسی است که به شخصیت‌ها اجازه نمی‌دهد حتی گفتگوی ساده انجام دهد و امنیت جانی و مالی مردم را به خطر می‌اندازد.

خاتمی با اشاره به شعار زن، زندگی و آزادی، تصریح کرد: این‌ها در پی بردگی زن هستند، در حالی که اسلام به زن حیات و کرامت داد و شخصیت زن را احیا کرد.

عضو فق‌های شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: هدف دیگر دشمنان و اغتشاشگران قصه تجزیه ایران بود؛ غربی‌ها واقعاً دل خوش هستند و اصلا نمی‌فهمند این مملکت هشت سال در برابر دشمنی که مورد حمایت دنیا بود جنگید تا یک وجب خاکش در دست دشمن نماند. ایرانی غیور است و در عرصه‌های سخت مشت محکم بر دهان دشمن می‌زند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: احمد خاتمی محسن شکاری اعتراضات ایران امام جمعه موقت تهران شورای نگهبان حضرت زهرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه